نمايندگان مجلس دولت را مكلف كردند كه ميانگين قيمت فروش داخلي برق را به تدريج تا 5 سال آينده، معادل قيمت تمام شده آن محاسبه كند.
نمايندگان در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس در بحث قيمت حامل‌هاي انرژي، دولت را مكلف كردند كه ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود كه به تدريج و تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.
بر اساس مصوبه نمايندگان ملت، قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نيروگاه‌هاي كشور و رعايت استاندارد‌ها محاسبه مي‌شود و هر ساله حداقل يك درصد به راندمان نيروگاه‌هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا 5 سال از زمان اجراي اين قانون به راندمان 45 درصد برسد و همچنين تلفات شبكه‌هاي انتقال و توزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به 14 درصد كاهش يابد.
مجلس دولت را مكلف كرد با تشكيل كارگروهي مركب از كارشناسان دولتي، غيردولتي نسبت به رتبه‌بندي توليد‌كنندگان برق از نظر راندمان و توزيع‌كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياست‌هاي تشويقي وحمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.
خانه ملتي‌ها در خصوص قيمت‌هاي برق و گاز طبيعي، دولت را مجاز كردند در موارد خاص قيمت‌ها ترجيحي را اعمال كند.
بر اساس مصوبه نمايندگان قيمت حامل‌هاي انرژي براي پس از سال پايه بر اساس قيمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعيين مي‌شود.
مجلس شركت‌هاي آب، برق و گاز را موظف كرد در مواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره‌برداري مي‌كنند در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور ونصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايد و در صورتي كه امكان اضافه كردن كنتور نباشد، مشتركين را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهد.
بر اساس مصوبه مجلس قيمت‌هاي سال پايه اجرايي اين قانون به گونه‌اي تعيين شود كه براي مدت يك سال حداقل مبلغ يك صد و بيست هزار ميليارد ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد ريال درآمد به دست آيد.
نمايندگان ملت با 161 رأي موافق، 42 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع از مجموع 224 رأي ماده 1 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را تصويب كردند.
